بروز رسانی آذر ۲۶ام, ۱۳۹۸ ۹:۳۵ قبل از ظهر
تحقیق بررسی تغییرات افزایش پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن
برای شناخت و فهم تغییرات افزایش پول و شرایط ثبات بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پ ولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده واسط میان پایه پ ولی و اندازه پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند بیشتر شدن پول و بیشتر شدن نقدینگی دارد.
انجام پایان نامه کارشناسی
انجام پایان نامه کارشناسی,انجام پایان نامه کارشناسی,انجام پایان نامه کارشناسی
عوامل تعیین کننده اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این رابطه نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. ولی رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به وسائل های الکترونیکی باعث می شود تا سکه اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی یا اقتصادی، مخاطرات و تهدید نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پاما با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها افزایش ضریب نقدینه خواهی سبب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.
نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از وسائل های سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری مفرق بوده است. به عنوان مثال درسال ۱۸۲۰ برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس کار می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا ۱۸۶۳ با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به سبب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ ۲۵ درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال ۱۸۷۳ نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت را از دست داد از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در رابطه با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در رابطه با قابلیت تحلیل شدن سپرده ها بوسیله بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
دررابطه با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله تذکر می شد :
۱ – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار جریان وجوه.
۲- میزان خلق اعتبار سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان سپرده گذاران معین که جهت مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه میزان باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن میزان نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را معین می کرد.
در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن ارزش ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) تنظیم اعتبار بوسیله آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمـا ل تحلیل شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل تذکر ی کاهش یابد. طی دهه های ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین تحلیل پذیری سپرده های مردم نزد بانکها مؤسسات اعتباری بسط گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد عمدتاً به عنوان وسائل سیاست پ ولی بیان گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با اندازه معینی از پایه پ ولی اندازه پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد در واقع از این طریق تنظیمات پ ولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه ۱۹۸۰ تعریف M2 از پول مورد تذکر قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی۲M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه ۱۹۹۰ وقایع متعددی رخ داد از عبارت :
– در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معلت اتی یعنی سپرده های مدت دار پس انداز از دودرصد به صفر درصد نرخ ذخیره قانونی سپرده های معلت اتی از ۱۲ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
– ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
– بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این رابطه زیر ارائه کرده ذخیره قانونی وسائل تنظیمات پاما است. بنابرای ن سپرده گذاران نباید منبع تأمین این وسائل باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی جهت سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پاما را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پاما کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با مصرف از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان وسائل سیاست پاما در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش یا حتی حذف ذخیره قانونی درمورد بعضی سپرده ها همراه شد.
همان گونه ی که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و مفرق ی را عهده دار شده است. در دوره ای جهت تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم در نتیجه هرج مرج ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود بعد از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب گذاشته ای پولی تأمین شد از این پس بحث خلق اعتبار خلق پول از طریق ساز کار سپرده ها بیان گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد ثبات در نظام بانکی اقتصادی را عهده دار شد. بعد از آن ذخیره قانونی به عنوان وسائل سیاست پولی مورد مصرف قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی بیان گردید.
مطالب مرتبط
بیشتر
جدیدترین ها
